اختلاف الأزمان والموجبات الموجودة فيها ، كما سيأتي تفصيله ( 1 ) . فعلى ما تقرر إلى هنا ، تبين لك لا بدية الجهة الجامعة بين المسائل ، والموضوع الوحداني والفرداني بين القضايا المستعملة في العلم . وأما التمسك بقاعدة امتناع صدور الواحد من الكثير لإيجاب الموضوع في العلم ( 2 ) ، فهو لا يخلو من غرابة ، ولعمري إن أرباب العلوم ، لا بد لهم من مراعاة الاحتياط في التدخل فيما ليسوا أهلا له ، فلا تغفل .

--> 1 - يأتي في الصفحة 43 - 44 . 2 - حاشية كفاية الأصول ، القوچاني 1 : 2 ، الهامش 1 ، ولاحظ أيضا حاشية كفاية الأصول ، المشكيني 1 : 48 .